بگذاریم مردم زندگی‌شان را بکنند یعنی چه؟!/ رونوشتی به یک یادداشت روزنامه‌ی شرق
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۸۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس؛ حنان سالمی در یادداشتی نوشت: چند روز پیش یادداشتی در روزنامه‌ی شرق با عنوان «بگذاریم مردم زندگی‌شان را بکنند» منتشر شد، و نکته جالب توجه این یادداشت، سبک نوشتاری عوامانه آن بود که البته عامدانه بدین گونه نوشته شده بود تا ذهن مخاطب با زوایای پنهان آن به طور مستقیم روبه‌رو نشود و هر آنچه می‌بیند و می‌خوانَد زن باشد و زندگی و آزادی!
نویسنده، یادداشتش را به سادگی و با خاطره‌ای از حضورش در پارک ساعی و طی دهه شصت آغاز می‌کند، اینکه در آن سال‌ها کمیته در آن محل مستقر بوده و بعدها گشت ارشاد پای کار می‌آید و او به عنوان شهروندی رهگذر، شاهد همیشگیِ درگیری گشت با زن‌ها بوده است تا اینکه در برهه‌ای یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین حاکمیت و مردم ایجاد می‌شود و زن‌ها طعم آزادی را می‌چشند! برهه‌ای که همه می‌دانیم چه سال‌هایی را در بر می‌گیرد و به خوبی مطلعیم که این سکوت‌ها توسط دولتمردان آن برهه نسبت به عدم رعایت حجابی که قانون جمهوری اسلامی می‌باشد با چه هدفی در آن زمان صورت گرفت و اکنون نیز شاهد نتایج مخرب‌اش هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسنده این یادداشت، آن برهه‌ی پس از دهه شصت را اینگونه توصیف می‌کند: «آن سال‌ها گذشت و کم‌کم با فراز و فرودهایی، کنش‌ها و واکنش‌ها آرام‌تر شد تا جایی که به نظر می‌رسید این اواخر، هر دو طرف به گونه‌ای حضور یکدیگر را پذیرفته‌اند، یکجور معاهده حسن همجواری نانوشته. انگار بانوان پذیرفته بودند که بالاخره این هم یک شغل است که مأموران دارند و مأموران هم پذیرفته بودند که در جامعه تحولاتی رخ داده و هر دو همدیگر را نه اینکه بپذیرند، تحمل می‌کردند.
بعضی روزها خودروهای گشت فعال بودند و خیلی روزها نه و البته این فعالیت در ماه رمضان به اوج می‌رسید و در ماه محرم به حداقل ممکن. در این میان بودند بسیاری از هواداران و وفاداران سیستم که خواهان برخوردی شدیدتر و حتی از نوع دهه ۶۰ با زنان بودند و بر این باور که مطلوبیت جامعه دهه ۶۰ برای آنها، ناشی از همان برخوردها بوده و البته این را در نظر نمی‌گرفتند که آن جامعه‌ای بود زائیده انقلاب و درگیر جنگ و به شدت متأثر از این دو.»
نویسنده، جامعه‌ی امروز را به صراحت از سال‌های ابتدایی انقلاب جدا کرده و مردم را به دو دسته‌ی دهه ۶۰ و بعد از آن تقسیم می‌کند و می‌گوید «آن جامعه زائیده انقلاب و درگیر جنگ و به شدت متاثر از این دو!» بوده است، گویی طی یک قانون نانوشته، تاریخ انقضای جمهوری اسلامی ایران تا همان دهه شصت بود و بعد از آن ما نباید مدعی ایدئولوژی‌هایی به نام انقلاب و اسلام باشیم، چون از منظر نویسنده یادداشت، عمر اسلامیت این انقلاب پایان یافته و مردمِ جو زده‌ی دهه شصت به جامعه‌ای دیگر تغییر ماهیت پیدا کرده‌اند.
او در ادامه‌ی یادداشت، مقصر اصلی را روی کار آمدن طرفداران می‌داند و می‌نویسد: «با روی کار آمدن دولت جدید و یک‌دست‌شدن حاکمیت، برخی از این افراد وارد رده‌های بالای تصمیم‌گیری کشور شدند که میتوان بخشی از بازتاب آن را در تابلوهای شهری و فیلم‌هایی که از شروع جلسات مدیریت شهر تهران منتشر می‌شود، دید.
احتمالا مدیریت رده‌بالای کشور هم به واسطه ورود این افراد به ساختار تصمیم‌گیری و هم برای جلب رضایت هواداران و وفاداران، تصمیم گرفت که روشی مانند دهه ۶۰ پیش بگیرد. اول از همه خودروهای ون گشت ارشاد تازه شدند و حضور هرازگاهی این گشت در سطح شهر به حضور هر روزه و با شدتی که در برخی از فیلم‌های منتشره که در این چند ماه دیدیم، تبدیل شد.»
نویسنده کم‌کاری و بی‌قانونی دولت قبل را در زمینه‌ی حفظ حجاب و در کل رعایت قانونی که از الزامات این کشور است را توجیه و کنترل رعایت قانون حجاب را توسط دولت جدید نقد می‌کند و معتقد است که این کار تنها برای جلب رضایت هواداران و وفاداران صورت گرفته و گشت‌های ارشاد و نیروی انتظامی فعال‌تر شده‌اند تا عده‌ای مشخص راضی شوند، در حالی که از نظر حقوقی، نیروهای نظامی و انتظامی در ساختار اجتماعی هر کشوری به عنوان اولین ناظر میدانی اجرای قانون به حساب می‌آیند و همان‌طور که طبق قانونِ برخی کشورهای غربی، پوشیدن حجاب در ساختار دانشگاهی و محیط‌های کاری ممنوع اعلام شده، در قانون جمهوری اسلامی ایران، زنان موظف به رعایت آنند و گشت ارشاد، نیروی ناظر بر اجرای این قانون است.
آیا اینکه قانونی به مذاق برخی خوش نیامده دلیل منصفانه و قانع‌کننده‌ای برای عدم رعایت آن است؟ پس اگر برخورد فعالان رسانه‌ای و اهالی قلم با قوانین کشور به این صورت است چه توقعی میتوان از مردم عادی داشت؟ با این تلقی و نحوه برداشت که شباهت بسیار خاصی با مکتبی خاص دارد باید گفت هر قانونی که مانع لذت ماست باید به نفع لذت ما و به وسیله اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و هجوم به سایر انسان‌ها تغییر کند و این تفکر معنایی جز هرج و مرج به بار نخواهد آورد، نتیجه‌ای که در روزهای اخیر شاهدش بودیم و قطعا قابل انکار نیست.
نویسنده در ادامه با نقد عملکرد دولت در نظارت بر اجرای قانون حجاب معتقد است که دولت جدید در شناخت جامعه‌ی دهه حاضرش دچار اشتباه شده و گمان کرده که اعتراضات را مانند سال ۱۳۸۸ میتوان کنترل کرد. او می‌نویسد: «شاید دلیل اصلی‌اش در تفاوت مطالبات باشد. مطالبات ۸۸، ماهیتی سیاسی و از جنس مطالبه سهمی از کیک قدرت داشت، که بالاخره یک‌طرف به هر دلیل دست بالا در استفاده از قدرت داشت و از طرفی، چون موضوع انتخابات بود، می‌شد فرصت تنفسی چهار ساله برای آن یافت تا بعد چه شود. ولی ماجرای این‌بار، همان‌طورکه در یادداشت یک هفته پیش از اعتراضات نوشتم، از جنس زندگی است و زندگی در هر لحظه جریان دارد.»
مخاطب اگر کمی نکته‌بین و ریزسنج باشد از فکرهای پشت پرده‌ی این یادداشت و به ویژه این سطور آگاه خواهد شد. نویسنده، فتنه ۱۳۸۸ را از اعتراضات و پس از آن اغتشاشات روزهای اخیر جدا می‌سازد و آن را یک بازی برای قدرت و این را یک اعتراض مردمی برای زندگی می‌داند! در حالی که شمشیرهای از رو بسته شده‌ی شبکه‌های معاند و تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به اغتشاشات به ما ثابت کرد که هر ادعایی را جز ریشه نداشتن فتنه ۱۳۸۸ و فتنه ۱۴۰۱ در یک زمین لجن‌زار میتوان پذیرفت. ساده‌ترینش مداخله‌ی سردمداران آمریکایی و صهیونیستی و غرب در هر دو فتنه است که اگر ماجرای مهسا امینی‌ای هم پیش نمی‌آمد آنها در جست‌وجوی دستاویز دیگری برای حذف نام «اسلامی» از جمهوری اسلامی ایران بودند.
آنچه امروزه از تمام مرزهای زمینی و دریایی و هوایی جغرافیایی و رسانه‌ای متوجه جمهوری اسلامی ایران است تلاشی جمعی برای ایجاد فتنه‌ی تجزیه‌طلبی از داخل و با هدایت و کنترل گروهک‌های تروریستی و مخالف از خارج است، عملیات‌هایی که با اسم رمزهای مختلف، امنیت مردم این سرزمین را نشانه رفته تا جمهوری اسلامی ایران را از قدرت بلامنازع خاورمیانه به یک کشور ضعیف و وابسته به غرب تبدیل کند و چه راهی بهتر از اغتشاش؟ و چه اسم رمزی پر احساس‌تر از زن، زندگی و آزادی؟
نویسنده در بخش پایانی یادداشتش تیرهای آخرش را به احساسات مردم نشانه می‌رود و این‌طور می‌‌فهماند که هرچند همه از شرایط پیش آمده خسته‌ایم اما وقتی امکان مهاجرت نیست باید با قانون کشور و در مواقع لزوم حتی خدا جنگید و خانه و کتابش را به آتش کشید! چون نمی‌خواهند زندگی کنیم و ما هر چه مانع زندگی کردنمان شود از راه برمی‌داریم! او می‌نویسد: «ولی ماجرای این‌بار، همان‌طور که در یادداشت یک هفته پیش از اعتراضات نوشتم، از جنس زندگی است و زندگی در هر لحظه جریان دارد. شاید بتوان سیاستی پیش گرفت تا میل به مهاجرت فزونی یابد، ولی همه که نمی‌توانند مهاجرت کنند، بیشتر مردم می‌مانند و زندگی می‌کنند. اگر برای ختم اتفاقات ۸۸، می‌شد رخداد ۹ دی را اجرا کرد و گفت همه چیز تمام شد، ادامه زندگی که نمی‌شود گفت تمام شد. زندگی که تمام نمی‌شود و در هر کوچه و خیابانی جریان دارد و مطالبات از جنس زندگی نیز همیشه هست و چه بخواهیم و چه نخواهیم، تداوم بعضی کارها مثل گشت ارشاد، فقط به تداوم درگیری منجر خواهد شد و این درگیری قطعا به سود هیچ‌کس نیست، به‌خصوص حاکمیت.»
زندگی؟ اینکه منافقین و کومله‌ها و دموکرات‌ها و پهلوی‌ها و رجوی‌ها و داعشی‌ها و غربی‌ها همه در همین اعتراضِ به قول شما زندگی‌خواهانه نیش‌هایشان را درآوردند و می‌خواهند یک تکه از جمهوری اسلامی ایران را ببلعند یعنی زندگی؟ اینکه خیابان‌های امن تهران را می‌خواهند به خیابان‌های حلب و موصل تبدیل کنند و دختران همان خیابان خودتان، خیابان انقلاب را به کنیزی ببرند یعنی زندگی؟ چه بی‌چاره‌ایم ما اگر این زندگی‌ست!
و جمله پایانی یادداشت نویسنده توصیه و راه چاره‌ای است با بوی تهدید برای حفظ این زندگی!: «بنابراین چاره‌ای نیست که یک‌طوری، وفاداران و هواداران را نسبت به شرایط جدید توجیه کرد. همین را در نظر بگیرید که بیش از دو هفته است که گشت ارشاد نداریم و پوشش مردم با زمان وجود گشت ارشاد تفاوتی نکرده. بهتر نیست بگذاریم مردم زندگی‌شان را کنند؟»
نویسنده با زبان بی‌زبانی می‌گوید قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون خدا را اجرا نکنید، شرایط تغییر کرده، هواداران را هرطور خودتان می‌دانید توجیه کنید که زن‌ها بی‌حجاب شوند، وضعیت همان است که بود، آنها که می‌توانستند رفتند و مایی که نمی‌توانیم برویم میخواهیم زندگی کنیم، میخواهیم به جای خیابان‌های هلند با بالا‌تنه‌ای عریان در میدان آزادی تهران از آزادی دفاع کنیم، میخواهیم زن باشد و زندگی و آزادی، میخواهیم از زن، آن ریحانه‌ی خلقت، عروسکی زیبا و دست‌ساز بسازیم که در خیابان‌ها به ساز ما برقصد و تمام هم و غمش رنگ مو و رژلبش باشد، ما میخواهیم زن‌هایمان عریان بگردند و کتاب خدا را برای بیدار نشدن وجدانمان می‌سوزانیم، ما میخواهیم جمهوری اسلامی ایرانِ آزاد و قدرتمند را با آدم‌هایش، با همین زنانش، مثل گوشت قربانی، تکه تکه کنیم و در دهان دشمنان بگذاریم و کامشان که شیرین شد خودمان پناهندگی بگیریم و چند صباحی در ممالک غربی زندگی کنیم، اما براستی «زندگی» و «بگذاریم مردم زندگی‌شان را بکنند» یعنی همین؟ فروختن باور و ایمان و شرافت؟ چه زندگی سخیفی برای آزادی‌تان انتخاب کرده‌اید بزرگوار! لطفا شما بگذارید مردم زندگی‌شان را بکنند، همین.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: روزنامه شرق اصلاح طلب غرب زده اپوزیسیون حجاب جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران خیابان ها گشت ارشاد دهه شصت سال ها دهه ۶۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را میتوان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر میتوان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را میتوان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها میتوان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»